كلية الهندسة الخوارزمي تشارك في الحلقة النقاشية الخاصة بأثار دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
شاركت كلية الهندسة الخوارزمي في الحلقة النقاشية الخاصة بدمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المؤسسة الوطنية للتنمية والتطوير في العراق من خلال ورقة أعدها السيد عميد كلية الهندسة الخوارزمي أ.م.د. محمد عبد عطية السراج وذلك في يوم السبت الموافق 22/8/2015.
وقد حضر الندوة عدد من المسؤولين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من (مستشارين ورؤساء جامعات ومدراء عامين وكذلك خبراء من وزارة العلوم والتكنولوجيا) وعدد من المدراء العامين والخبراء في وزارة التربية وبحضور السيد مدير مكتب رئيس الوزراء د. مهدي العلاق.
وأشار السيد عميد الكلية الدكتور السراج بأن القرار الصادر من مجلس الوزراء الموقر بدمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كانت خطوة جادة من قبل السيد رئيس الوزراء ضمن ورقة الإصلاح التي صادق عليها مجلس النواب الموقر وهنا أشارة لبعض الأمور التي من شأنها ان تحلل القرار وتبعاته وفق رؤية علمية.
وبين الدكتور السراج ان الهدف من تشكيل وزارة العلوم والتكنولوجيا هو بسبب أستحداث كثير من الوزارات ووجود المحاصصة ضمن مشروع أرضاء الشركاء بالعملية السياسية بمنحهم المناصب الوزارية ، الامر الثاني هو جاء واقعاً لحل مشكلة موظفي منظمة الطاقة الذرية والتصنيع العسكري المنحلين ومجلس البحث العلمي. ومن ذلك نستنتج أن الوزارة لم تشكل على أساس دراسة أو فائدة العراق وبناءه.
وأوضح السيد عميد الكلية الدكتور السراج أن قرار دمج الوزارتين كان ليس متكاملاً وأن القرار يحتاج الى دراسة كاملة للتنضيج وخصوصاً بعد الدمج ويصعب أعادة النظر فيه وهنا لازالت الفرصة موجودة للمساهمة بتقليل الضرر بالقرار أو بعبارة أخرى تلافي تطبيق القرار بشكله العام.
وأضاف عميد الكلية ان عند البحث عن تسمية الوزارات المعنية في التعليم أو التربية أو التكنولوجيا أو الثقافة في دول العالم وبشكل مختصر حيث لايمكن أحصاء العالم كله ، لاحظنا هناك عدة مستويات من التسمية هي :
1. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مستقلة.
2. العلوم والتكنولوجيا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
3. وزارة التربية والتعليم العالي.
4. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العلوم والتكنولوجيا والتربية.
5. وزارة العلوم والتكنولوجيا والتعليم والتربية والثقافة والشباب.
أهم المقترحات /
1. تشكيل لجنة عليا من الخبرء المختصين والمهنيين (وهي لجنة مهمة وخطرة لأن ممكن أن تسبب كارثة وبناء غير صحيح أذا لم تكن مهنية ) في التعليم للأشراف على عملية الدمج ووضع سياسة واضحة لها.
2. للجنة العليا أعلاه ثلاث لجان فرعية(الأولى تعنى بالأمور الأدارية والقانونية والمالية، والثانية تعنى بسياسة دمج المراكز البحثية في الوزارة المنحلة أوأبقاءه في حالة عدم وجود نظير لها في اتعليم العالي،والثالثة تعنى بالكوادر من أصحاب الشهادات العليا وبعض حملة شهادتي البكلوريوس والدبلوم العالي للأستفدة منهم في المختبرات وبعض المراكز البحثية ) ويمكن أن تضاف أي لجنة أخرى وتوضع مهام لكل لجنة.
3. تدمج كافة دوائر وزارة العلوم والتكنلوجيا(بنايات وأجهزة) ووكادرها وكل حسب رقعتها الجغرافية بالجامعات القريبة منها مع مراعاة التخصص للمؤسسة المنحلة والجامعة.
4. ينقل كادر الوزارة من حملة شهادة الدكتوراه الى الجامعات العرقية والمراكز البحثية ويوزعون وفق اللجنة الثالثة ويفضل أن ينحصر عملهم في البحث العلمي أوالحاضنات والنهوض بالجامعات لتصبح منتجة.
5. ينتخب عدد من حملة شهدة الماجستير وخصوصاً العاملين في المراكز البحثية في وزارة العلوم والتكنلوجيا المنحلة وبعض التقنيين (من حملةالدبلوم والبكلوريوس)اللذين يعملون في المراكز من قبل اللجنة الثالثة ويكون عملهم في المراكز البحثية أو المختبرات العملية في الجامعة.
6. ينقل كافة الموظفين الأداريين والخدميين الى الجامعات الفتية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبعض الكليات الفتية,
7. ينقل بقية حملة شهادة الماجستير والبكلوريوس وممن يحمل دبلوم عالي فما دون الى وزارة الصناعة (الشركات) لخبرتهم الطويلة في مجال التصنيع والطاقة لأن نقلهم الى وزارة التعليم العالي سيثقل كاهل كادرها من جهة والصناعة الممثلة بالشركات البالغة أكثر من (25) شركة هي الأكثر ملائمة لهم.
وفي الختام يعتقد البعض ان القرار لم يكن صائباً ويعتقد الاجدر دمجها مع وزارة الصناعة (الشركات) وحرصاً منا من ضياع مؤسسة بحثية كبيرة لا سامح الله، التعليم العالي بأمس الحاجة لاجهزتها وممتلكاتها وخصوصاً بعد الازمة المالية وضعف الجانب التطبيقي في التعليم العالي.
