اجتماع مجلس الكلية
(الجلسة الثالثة عشر المفتوحة)
عقد مجلس كلية الهندسة الخوارزمي جلسته الثالث عشرة المفتوحة للعام الدراسي 2014 – 2015 في يوم الاربعاء المصادف 11- 18 /2/ 2015 برئاسة السيد عميد كلية الهندسة الخوارزمي أ. م. د. محمد عبد عطية السراج.
رحب السـيد رئيس المجـلس في بداية الاجتماع بالحضـور وتمنى للجميع الموفقية والنجاح والعطاء المتواصل للنهوض بمسؤولياتهم في ترصين الحالة العلمية والإدارية والفنية وتحقيق الأهداف العلمية والـتـربوية للكلية وقد وجه السيد رئيس المجلس الشكر والتقدير الى كافة السادة اعضاء مجلس الكلية وذلك للجهود المبذولة على أثر انتقال الطلبة الى مبنى الكلية الجديد. وقد اثنى السيد رئيس المجلس على الجهود المبذولة لاحتلال كلية الهندسة الخوارزمي المرتبة الأولى على الكليات العراقية في تصنيف الويبومتركس الاسباني العالمي والمرتبة الثامنة محلياً، ومن ثم انتقل المجلس إلى مناقشة الأمور المطروحة على جدول أعمال الجلسة ومن أهمها:
أولاً: توجيهات معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماع الجلسة التاسعة لمجلس الجامعة:
1. التأكيد على ضرورة ترصين المستوى العلمي سواء كان على مستوى الدراسة الاولية أو العليا أو البحث العلمي.
2. عدم الاستجابة للضغوط مهما كان نوعها سياسياً أو دينياً أو أحزاب لغرض الاستثناء حيث أكد معاليه بعدم الاستثناء الاستفرادي مطلقاً وتعاد المعاملات الى الجهة المعنية ومن الممكن ان يتواجد استثناء لحل مشكلة معينة وليس استفرادي لشريحة من الاشخاص.
3. للحفاظ على هيبة الدولة واحترامها أكد معاليه على الالتزام الكامل بالتشريعات والقوانين النافذة.
4. التأكيد على المواظبة بالدوام الرسمي وتطبيق قانون الخدمة الجامعية.
بعد ذلك تم الاستماع لآراء السادة عمداء الكليات واستعراض اهم المشاكل والمعوقات التي من شأنها التأثير سلبياً على المسيرة العلمية والتربوية ومناقشة سبل حلها.
ثانياً: كلمة السيد عميد كلية الهندسة الخوارزمي في اجتماع الجلسة التاسعة لمجلس الجامعة وبحضور السيد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي:
في بداية الكلمة تم الترحيب بالسيد معالي وزير التعليم العالي البحث العلمي د. حسين الشهرستاني المحترم ضيفا عزيزاً في مجلس جامعة بغداد وقبل البدء بتقديم بعض المقترحات من شانها تطوير المؤسسة التعليمية والبحثية في الوزارة. تقدم عميد الكلية رغبته الاستفهام من معالي الوزير عن بعض السياسات التي انتهجتها الوزارة بالآونة الأخيرة والتي بمعظمها تبشر بخير وهل الاستفهام منها كان صحيحا من خلال متابعة للقرارات واللقاءات لمعالي الوزير والأخرى مع بعض أعضاء مجلس محافظة بغداد وهي:
1. التوجه باتجاه منح الصلاحيات وكل حسب اختصاصه ومن ضمنها الجامعات ومجالسها للوصول نحو استقلالية الجامعات.
2. التأكيد على الغاء الاستثناءات الشخصية والتأكيد على ان يكون الاستثناء عاماً مثل الدور التكميلي أو إضافة بعض الدرجات وهذه السياسة ستكون ان شاء الله ثقيلة في ميزان حسناتكم كونها اثرت كثيرا في الحقبة الماضية على نفسية المواطن العراقي.
3. تطبيق التشريعات الصادرة من الدولة والخاصة بالمؤسسة التعليمية ومتابعتها حيث يعد ذلك احتراماً لسياسة الدولة وهيبتها.
4. إعادة النظر بالتعليم الأهلي وهو من اخطر الملفات على التعليم والدولة.
5. جودة التعليم والبحث العلمي في العراق ووضع سياسة جديدة.
6. تشكيل لجنة مهنية لاختيار القيادات الجامعية تمتاز بالشفافية وتعلن عملها للمجتمع الاكاديمي.
من خلال ما ورد في أعلاه قدم السيد عميد الكلية بعض المقترحات العملية وليست التنظيرية من خلال تجربته في التعليم العالي استمرت لأكثر من عشرين سنة جميعها في التعليم العالي بعضها في داخل العراق وأخرى خارجه، مع وجود المناخ الكامل لتطبيق هذه المقترحات ونستثمر وجود معاليكم للنظر في هذه المقترحات:
1. من خلال الدورات الماضية للوزارة تم اعداد تعديلات لتشريعات مهمة للوزارة لا تنسجم اليوم مع اية استراتيجية للتعليم سواء العام أو العالي حيث معظمها صدرت قبل 20 الى 30 سنة ويعلم معاليكم ان النظام السياسي والتعليمي قد اختلف تماماً عن اليوم ومنها:
· قانون هيئة البحث العلمي (استكمل المشروع في دائرة البحث والتطوير).
· قانون هيئة العلم والابتكار (مجلس الوزراء).
· قانون الخدمة البحثية (هيئة المستشارين).
· تعديل تعليمات الدراسات العليا رقم (26) سنة 1990 (مجلس شورى الدولة).
· تعديل تعليمات الترقيات العلمية رقم (36) سنة 1992 (وهنا اتوقف قليلاً عند الية وتعليمات الترقيات العلمية ومن يقيم وكم عدد البحوث ونوعها منفردة أو مشتركة وغيرها من التجارب المحلية دون مواكبة النشر العلمي فيها) خلال العشرين سنة الماضية معظم التقييمات تردنا من الدول العربية (مصر, سوريا, اليمن, الأردن) وهذه التعليمات كاملة معطلة لأسباب ممكن ذكرها في تقرير مفصل لاحق.
· تعديل تعليمات مراكز التعليم المستمر رقم (42) سنة 1992.
· تعديل قانون المكاتب الاستشارية رقم (7) سنة 1997 وتعليماته لعام 1999.
· تعليمات قانون الخدمة الجامعية (كاملة في دائرة البحث والتطوير).
· النظام الداخلي وزارة التعليم العالي البحث العلمي (اعتقد المسودة استكملت ويفترض تعممها على الجامعات والهيئات كافة قبل إقرارها تحسباً من المركزية أو اللامركزية الضعيفة).
· تعديل نظام البعثات والعلاقات الثقافية ومعادلة الشهادات والية عملها.
وهذه المشاريع كلها استكملت جميعها أو بعض منها ولكن لم تر النور لحد الآن لسبب أو لآخر والوقت لا يسمح بذكره الآن وممكن، إن أمر معاليكم، أن نكتب بذلك.
2. إعادة النظر بالتعليم الأهلي وآليات الموافقة ونوعية اللجان وتخصص الكليات المفتوحة لأنها تشكل خطر حقيقي ليس على التعليم العالي فقط بل على العراق ومستقبله سواء داخليا أو عالميا حيث يفترض بالتعليم الأهلي ان يكون منافساً للتعليم الحكومي كما نراها في معظم الدول، والتي لا تقل اهميتها عن أهمية الدراسات المسائية التي لا يتجاوز الزمن للدراسة عن ساعتين في معظم الكليات ومعظم روادها من المسؤولين أو مكاتب المسؤولين والموظفين والذي سيزيد من العبء على موازنة الدولة.
3. البنى التحتية سواء كانت العلمية أو البحثية أو المعلوماتية والأخير أصبح مقياساً لتطور البحث العلمي وقد تم استحداث مشروع في عهد معالي الوزير السابق السيد علي الأديب بكلفة تريليون و(613) مليار وقد تم استكمال المكون الطبي منه والشروع بالمكون الهندسي لذا نتمنى أن يحظى باهتمام معاليكم ويضعه أولوية أولى وهذا المبلغ من المبالغ المدورة للوزارة للعشر سنوات الماضية.
4. ضرورة ان تكون هناك سياسة واضحة للبحث العلمي في الوزارة (وهو من مهامها) الإسراع بتشكيل هيئة مستقلة علماً أن الوزارة قد قطعت شوطا كبيرا بذلك وتقليص عدد الوحدات البحثية والمراكز كون معظمها اصبح غير منتج لعدة أسباب منها (الكادر البحثي, البنى التحتية, ضعف سياسة البحث العلمي, وعدم استقلاليتها).
5. سمعنا ووصلنا غلق الدوائر الثقافية في عدد من الدول وخصوصا دول متقدمة جداً أود أن أقدم مقترح عسى أن ينال موافقة معاليكم:
· استخدام كلمة التعليق بدلاً من الغلق لأن نتوقع بإذن الله أن يمر العراق من هذه الأزمة وإعادة النظر بالقرار فعند الغلق يتطلب جهد دبلوماسي كبير.
· تقليص عدد الموظفين في الدوائر الثقافية والاكتفاء بممثل للتعليم مع الاستفادة من الموظفين من ذلك البلد.
· إمكانية عدم التعليق والاكتفاء بتواجد داخل السفارة العراقية وبذلك يوفر مبالغ كبيرة لمباني تم ايجارها.
· ان يكون الغلق والفتح وفق دراسة كاملة لأهمية ذلك البلد وتطوره وعلاقات التعاون معه وعدد الطلاب… إلخ. لتتم المفاضلة بينهم.
6. طريقة تعامل دوائر الوزارة مع المؤسسات التعليمية بإصدار القرارات (تتضمن قرارات مفصلية) نقترح ما يلي:
· تشكيل لجنة من الخبراء من المؤسسات التعليمية لإعداد مسودة القرار وبمشاركة دوائر الوزارة المختصة والقانونيين.
· تعمم المسودة على التشكيلات لبيان الرأي حيث ستقوم كل جامعة بطرح الموضوع على مجالسها ومجالس الكليات والأقسام وبذلك تتم مشاركة الجميع.
· يتم توحيد الآراء من قبل اللجنة أعلاه وتعد نسخة كاملة تعرض للاستطلاع لمدة محددة بغية اطلاع الشركاء من سوق العمل سواء كان القطاع العام أو الخاص.
· تقدم النسخة النهائية الى هيئة الرأي لإقرارها ومن ثم تأخذ سلسلتها في التشريع.
7. هناك تعاميم تصدر عن بعض الدوائر للأسف غير مدروسة مع انها تشكل مفصلاً مهما في بناء الوزارة أو تشكيلاتها ومنها:
· الهيكلية للجامعات والكليات مبنية على نظام قد ولى في عقد السبعينات أو الثمانينات لا ينسجم مع جودة التعليم وانسى البحث العلمي وقد بني على عاملين فقط هما (عدد الطلبة وعدد الساعات) متناسياً اللقب العلمي, البحث العلمي, الدراسات العليا, هناك شهادات مختلفة (ماجستير ودكتوراه), عدد الاختصاصات في كل مرحلة وقسم, لا يجوز تدريس أكثر من مادتين في الدراسات الأولية والعليا… الخ. من المعايير العالمية.
· النشر العالمي ودعمه حيث صدرت تعاميم قد أحبطت الباحثين المرموقين والمعروفين عالميا من النشر خارج العراق وهذا يؤثر على مكانته العلمية, على عكس ما قام به السيد رئيس جامعة بغداد وهو تكريم كل من ينشر خارج العراق.
· توسعة خطة القبول للدراسات العليا بالرغم من إعطاء الصلاحية للجامعة لكن مورست وسيلة ضغط بتأكيد التعاميم لأكثر من مرة وهو إضافة مقعد لكل قناة (لدينا أربع قنوات) ولكل اختصاص ولدينا (1200 اختصاص).
8. هناك مقترح نتمنى من معاليكم الاهتمام به لخدمة العراق وتقدمه في مجال البحث العلمي نتيجة دوركم الفاعل والقيادي في لجنة الطاقة ويعلم أهمية هذا الموضوع بالنسبة للعراق واليوم انتم استلمتم قيادة اثرى مؤسسة تعنى ببناء البلد وتقدمه من خلال البحث العلمي المنتج والعالم اليوم كله يعنى بمصطلح الطاقة البديلة (أو الطاقات المتجددة) وهناك عقول نيرة وأبحاث رائعة ووجود أرضية مناسبة في البلد لتبني مشروع متكامل يفتقر البلد بإشراف مباشر من قبل معاليكم والمقترح تشكيل لجنة بذلك.
9. المقترح الأخير هو تشريف معاليكم وحضور احد جلسات لجنة عمداء كليات الهندسة في العراق سواء الحكومي أو الأهلي في الوقت الذي يحدده معاليكم باعتباركم مهندس له خبرة كبيرة في مجال البحث التطبيقي لنحول ابحاثنا الى بحوث منتجة مفيدة للبلد إضافة الى دور الهندسة ببناء البلد على مستوى المشاريع الخدمية أو الاستثمارية كالمجمعات السكنية أو الطاقة,البيئة والأهم من ذلك الكثير من الابداعات والابتكارات على المجال الأمني أو الخدمي وبعد اذن السيد رئيس الجامعة ان تكون الاستضافة في جامعة بغداد أو أي مكان يحدده معاليكم. وان سمح لكم الوقت اليوم لزيارة كلية الهندسة الخوارزمي الكلية الوحيدة في العراق التي تمنح اختصاصات تنسجم مع التطور الذي حصل في العالم من حافات علوم حديثة.
في نهاية الكلمة تقدم السيد عميد كلية الهندسة الخوارزمي الاستعداد الكامل بتقديم دراسة أو آلية لكل فقرة من شأنها تطوير التعليم العالي.
ثالثاً: أكد السيد رئيس المجلس على التوجيهات التالية:
1. بدء الدوام الرسمي يوم الاحد المصادف 15 / 2 / 2015 وإكمال كافة متطلبات الدوام من حيث القاعات الدراسية والغرف الادارية الخاصة برئاسة القسم والسكرتارية والمقررية واللجنة الامتحانية.
2. يتم تسجيل حضور السادة أعضاء الهيئة التدريسية في سجل مثبت فيه التوقيع ووقت الحضور ورفعها مباشرة الى السيدة معاون العميد للشؤون الادارية والمالية.
3. قيام رؤساء الاقسام العلمية والسيد العميد بزيارة القاعات الدراسية يومي الاحد والاثنين وتبليغ كافة الطلبة بالحفاظ على نظافة المبنى وقد تم التنويه الى ان القواطع كاتمة للصوت وتوجيه الطلبة بعدم استعمال العنف والدفع نحو القواطع عند المزاح فضلاً عن الموسم غير زراعي بالتالي فان الحدائق غير مزروعة.
4. يكون الدوام يوم السبت للأقسام العلمية التي لم تكتمل فيها جاهزية الغرف الادارية والقاعات الدراسية من حيث التقطيع لغرض إكمال تجهيزها وتهيئتها لبدء الدوام.
5. ترتيب الاقسام العلمية بشكل لائق وتقرر تثبيت اربع تدريسيين على الاقل بغرفة واحدة بغض النظر عن عدد الموجودين ويكون تواجد المهندسين والفنيين بالمختبرات إذا لم يتسنى توفير غرف لهم.
6. محاولة عدم طلب أي عملية شراء في الوقت الحاضر لغاية إقرار الموازنة الرسمية إلا بالضرورة القصوى وتكون عملية الشراء بعد مداولة صاحب الطلب مع العميد مباشرة بعد استدعاء مديرة الحسابات لغرض توفير الاعتماد المالي للشراء.
7. يكون تجهيز البناية بالكاربت والسجاد من مخازن الكلية حيث تقرر قيام السادة رؤساء الاقسام العلمية بزيارة للمخازن والإطلاع على الموجود.
8. تكليف السادة أعضاء المجلس بتسمية مرشح لمنصب رئيس لجنة اعتدال الأسعار ومدير الشعبة القانونية وأمين مجلس الكلية خلال مدة أقصاها أسبوع لمتطلبات العمل الاداري.
9. التنويه على إنه سيتم منح صلاحيات العقود الحكومية الى الكليات كافة حيث سيتم بعدها النظر والتحرك بخصوص الأمور الثانوية الضرورية مثل النادي الطلابي والملعب.
10. تم الاتفاق هاتفياً على استضافة السيد رئيس جهاز الإشراف في حلقة نقاشية أو ندوة لغرض التطرق الى مجموعة من معوقات العمل وإشكالات تخص استمارات التقييم والاستلال والتعليم الاهلية.
11. يتم توزيع الاستمارات الخاصة بالتقييم السنوي الى اعضاء مجلس الكلية لغرض عرضها على السادة اعضاء الهيئة التدريسية وتثبيت مقترحاتهم حول الاستمارات ورفعها الى وحدة ضمان الجودة والأداء الجامعي ليتسنى رفعها الى الجامعة على ان ترد المقترحات من الاقسام العلمية بمدى اقصاها اسبوع واحد فقط.
12. نتيجة لاحتلال كلية الهندسة الخوارزمي المرتبة الاولى على الكليات العراقية والمرتبة الثامنة بالويبماتركس والمركز الثالث مشترك وفق التقييم المحلي لجامعة بغداد وحسب المعايير المحلية الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة في رئاسة الجامعة فقد تقرر اقتراح مقترحين من شأنها المساهمة في المحافظة بقاء الكلية بالمراتب السابقة ومحاولة رفعها الى مراتب متقدمة.
13. الاطلاع على النسخ النهائية لملخصات مشاريع تخرج طلبة كلية الهندسة الخوارزمي للعام الماضي، وإبداء بعض الملاحظات قبل البدء بإجراءات الطبع. وتم تثبيت عدد النسخ وأماكن اهدائها، فضلاً عن النسخة الالكترونية في موقع الكلية.
14. تقرر وضع آلية لمنح التمديدات للمبتعثين خارج العراق لنيل شهادتي الماجستير والدكتوراه كالآتي:
أ- لنيل شهادة الماجستير بالإضافة الى مدة الدراسة (سنتان وستة اشهر لغة) تقرر منح تمديد لمدة ستة اشهر فقط.
ب- لنيل شهادة الدكتوراه بالإضافة الى مدة الدراسة (ثلاث سنوات وستة اشهر لغة) تقرر منح تمديد لمدة سنة واحدة فقط.
ت- في حالة طلب تمديد في كل مخاطبة رسمية الكترونية يتم ارسال نسخة منها الى كلية الهندسة الخوارزمي سواء المخاطبات الالكترونية بين الطالب والمشرف أو مع الدائرة الثقافية ودائرة البعثات.
ث- الكلية لا تتحمل مسؤولية منح أي تمديد آخر للمبتعثين وذلك للحاجة الماسة الى خدماتهم.
15. بعد المناقشة المستفيضة بخصوص الاجراءات الواجب اتخاذها لتسهيل المهام المفروض انجازها بعد ورود الموازنة المالية لعام 2015 تقرر اجراء الاتي:
أ- ترتيب مدخل البناية وإعادة تأهيل سلم المدخل.
ب- البدء بالقواطع الخاصة بالمختبرات وإمكانية ترتيبها من اجل اكمال جهوزيتها لتحويل المختبرات الى البناية الجديدة في القريب العاجل.
ت- اكمال الكتائب الخاصة بالمختبرات والقاعات الدراسية وغرف التدريسيين فضلاً عن كتائب بعض أبواب المختبرات.
ث- تم تقديم كشف على شراء ونصب كاميرات مراقبة عدد 48 كاميرا مع شاشتين (LCD) أكمال المستلزمات الفنية قبل البدء بقاطع العمادة.
ج- الانظمة الالكترونية وتهيئتها بشكل كامل في البناية الجديدة.
ح- اكمال امور التبريد والتهيئة للصيف بالإضافة الى شراء البرادات.
خ- تهيئة الحدائق كافة بصورة جيدة بحيث تعكس جمالية البناية.
د- العمل على اكمال القواطع للمكتبة ومجلس الكلية والعمادة بالإضافة الى تهيئة قاعة مركزية للكلية.
ذ- الاستفادة من جميع الاثاث الموجود في البناية القديمة من حيث التبريد والمراوح وغيرها من الاثاث المكتبي وكل قسم مسؤول عن قسمه في عملية الانتقال بالتعاون مع مدير الخدمات ورئيس قسم هندسة التصنيع المؤتمت.
ر- تثبيت أسماء أعضاء الهيئة التدريسية في كل غرفة والجداول الخاصة بتواجدها.
ز- تسجيل كافة أسماء المشاركين في عملية الانتقال للبناية الجديدة وتقديمها للعمادة.
س- امكانية تجهيز المرسم الخاص بكليتنا ببوردات رسم هندسي جديدة غير مستعملة موجودة في مخازن كلية الهندسة وتقرر تكليف السيد رئيس قسم هندسة التصنيع المؤتمت بالتنسيق واستحصال الموافقات الاصولية.
ش- تجهيز المولدة بشكل كامل لاستخدامها في الحالات الطارئة.
ص- امكانية تخصيص غرفة مقسمة بقاطع وتهيئتها لتكون مصلى للطلبة والطالبات.
ض- وضع آلية لنقل القاصات الخاصة بالكلية الى البناية الجديدة.